اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح القواعد النورانية الفقهية [1] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح القواعد النورانية الفقهية [1] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
شيخ الإسلام ابن تيمية إمام غني التعريف، وتآليفه منها المطولات ومنها المختصرات، والقواعد كتاب له غير متمحض للقواعد الفقهية، إلا أنه يحتوي على جملة منها، كما ينتصر لمذهب أهل الحديث فيه، ويؤصل لمذاهب الأئمة في بعض المسائل.
التعريف بالمؤلف والكتاب
بسم الله الرحمن الرحيمإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:فبين أيدينا هذا الكتاب الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القواعد، والمسمى بالقواعد النورانية. وقبل أن نستعرض ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى, نمهد بمقدمة مختصرة عن الكتاب، وعن المؤلف رحمه الله تعالى.
 موضوع الكتاب
المسألة الثانية: هذا الكتاب كما بين أيدينا اسمه القواعد، وهذا الكتاب في الحقيقة اشتمل على ثلاثة أمور:الأمر الأول: بعض القواعد الفقهية, مثل قاعدة: الأصل في المعاملة الحل, وهذه أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله, وقاعدة: انعقاد العقود بما دل عليه العرف، كما سيأتينا إن شاء الله.فالأمر الأول الذي اشتمل عليه هذا الكتاب بعض القواعد الفقهية, ولم يتمحض للقواعد الفقهية كما هو اصطلاح العلماء رحمهم الله، كما تقدم في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنها تمحضت في القواعد الفقهية, وتقدم لنا مجموعة من القواعد الفقهية، لكن هذا الكتاب اشتمل على جملة من القواعد الفقهية.الأمر الثاني مما اشتمل عليه هذا الكتاب: الانتصار لأهل الحديث, فالشيخ رحمه الله تعالى يقارن -كما سيأتينا- بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي, وحينئذٍ ينتصر لأهل الحديث، وبعض الأحيان يطيل كما في مسألة المزارعة, فإن الشيخ رحمه الله تعالى أطال في هذا المسألة وأجاب عن أدلة المخالفين فيها.وهذه أيضاً قاعدة كبيرة، والمسلم يجب عليه أن يتمسك بالدليل, قال تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65], والمسلم لم يتعبد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقارن في هذا الكتاب في مسائل كثر بين منهجين: منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الرأي؛ وينتصر لأهل الحديث ويبين أدلتهم والآثار الواردة في ذلك, وأحياناً يحتاج إلى أن يناقش ويجيب على أدلة المخالفين.الأمر الثالث مما اشتمل عليه هذا الكتاب, وهذا أيضاً مهم جداً: أن هذا الكتاب عبارة عن تأصيل لمذاهب الأئمة في بعض المسائل, فيذكر ما هو أصل الحنفية في هذه المسألة مثلاً، وما هو أصل المالكية كما سيأتينا في النجاسات وما يعفى عنها, وأن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية, وأضيق المذاهب فيها هو مذهب الشافعية.كذلك أيضاً في المعاملات, تجد أنه يبين أصل الشافعية, وأن الشافعية هم أضيق المذاهب في ما يتعلق بالمعاملات بخلاف المالكية إلخ.هذا جملة ما في الكتاب, فالكتاب مشتمل على هذه المسائل, نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
أنواع الطهارة والنجاسة
قال المؤلف رحمه الله: [فصل: أما العبادات: فأعظمها الصلاة. والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: ( مفتاح الصلاة الطهور ) كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة، كما فعله مالك وغيره].ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بأحكام العبادات وهذا الكتاب كتاب فقهي كما سلف, وأعظم العبادات البدنية العملية: الصلاة, فابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى, وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن الصلاة, ثم بعد ذلك سيشرع فيما يتعلق بالطهارة إلخ, اتباعاً لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم).أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدءون أحكام الصلاة بأحكام الطهارة؛ لأن الطهارة مفتاح الصلاة: (ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ), وابن قدامة رحمه الله في كتابه (المقنع) ومختصره (زاد المستقنع)، ومثله الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره (مختصر الخرقي) بدءوا بأحكام الطهارة، ومنهم من يبدأ بأحكام المواقيت كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه (الموطأ)؛ لأن الوقت أعظم من شرط الطهارة, والأمر في هذا واسع.قال المؤلف رحمه الله: [ فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام -في اللباس ونحوه- تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة].قول المؤلف رحمه الله: فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة, يعني أن الحلال منه شيء طاهر ومنه شيء نجس, والحرام منه شيء طاهر ومنه شيء نجس.والأصل في الأعيان كما تقدم لنا الحل والطهارة.تقدم لنا قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله:والأصل في مياهنا الطهارهوالأرض والثياب والحجارهفسائر الأعيان الأصل فيها: الطهارة والحل.وقول الشيخ رحمه الله: الحلال منه نجس ومنه طاهر, فمثلاً هذا الثوب طاهر، وقد يكون نجساً إذا وقعت فيه نجاسة.وكذلك أيضاً الحرام منه نجس ومنه طاهر, فالميتة حرام وهي نجسة, والسم حرام وهو طاهر.
 موضوع الكتاب
المسألة الثانية: هذا الكتاب كما بين أيدينا اسمه القواعد، وهذا الكتاب في الحقيقة اشتمل على ثلاثة أمور:الأمر الأول: بعض القواعد الفقهية, مثل قاعدة: الأصل في المعاملة الحل, وهذه أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله, وقاعدة: انعقاد العقود بما دل عليه العرف، كما سيأتينا إن شاء الله.فالأمر الأول الذي اشتمل عليه هذا الكتاب بعض القواعد الفقهية, ولم يتمحض للقواعد الفقهية كما هو اصطلاح العلماء رحمهم الله، كما تقدم في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنها تمحضت في القواعد الفقهية, وتقدم لنا مجموعة من القواعد الفقهية، لكن هذا الكتاب اشتمل على جملة من القواعد الفقهية.الأمر الثاني مما اشتمل عليه هذا الكتاب: الانتصار لأهل الحديث, فالشيخ رحمه الله تعالى يقارن -كما سيأتينا- بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي, وحينئذٍ ينتصر لأهل الحديث، وبعض الأحيان يطيل كما في مسألة المزارعة, فإن الشيخ رحمه الله تعالى أطال في هذا المسألة وأجاب عن أدلة المخالفين فيها.وهذه أيضاً قاعدة كبيرة، والمسلم يجب عليه أن يتمسك بالدليل, قال تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65], والمسلم لم يتعبد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقارن في هذا الكتاب في مسائل كثر بين منهجين: منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الرأي؛ وينتصر لأهل الحديث ويبين أدلتهم والآثار الواردة في ذلك, وأحياناً يحتاج إلى أن يناقش ويجيب على أدلة المخالفين.الأمر الثالث مما اشتمل عليه هذا الكتاب, وهذا أيضاً مهم جداً: أن هذا الكتاب عبارة عن تأصيل لمذاهب الأئمة في بعض المسائل, فيذكر ما هو أصل الحنفية في هذه المسألة مثلاً، وما هو أصل المالكية كما سيأتينا في النجاسات وما يعفى عنها, وأن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية, وأضيق المذاهب فيها هو مذهب الشافعية.كذلك أيضاً في المعاملات, تجد أنه يبين أصل الشافعية, وأن الشافعية هم أضيق المذاهب في ما يتعلق بالمعاملات بخلاف المالكية إلخ.هذا جملة ما في الكتاب, فالكتاب مشتمل على هذه المسائل, نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح القواعد النورانية الفقهية [1] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net